"محمود بهمني" روز دوشنبه در حاشيه همايش بازنگري قوانين پولي و بانکي، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالي در خصوص زير سئوال بردن نظام آماري کشور در روزهاي اخير،
گفت: آمارهاي بانک مرکزي دقيق است و کوچکترين مشکلي در آن وجود ندارد.
وي پيشنهاد کرد: اگر مشکلي در آمارها وجود داشته باشد بانک مرکزي نسبت به بررسي آنها توسط تيم هاي کارشناسي داخل و خارج از بانک مرکزي استقبال مي کند.
رييس کل بانک مرکزي با بيان آنکه از آنجا که آمارها مختلف است و در صورتي که تفکيک نشود با مشکل مواجه خواهيم شد، افزود: تورم در آمار نقطه به نقطه از پايان اسفند ماه سال
87 نسبت به پايان اسفند سال 86 برابر 8/17 درصد بوده در حالي که اين رقم در پايان فروردين ماه 5/15 درصد و در ارديبهشت ماه 15 درصد بوده است.
وي گفت: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 معادل 6/23 درصد است.
رييس کل بانک مرکزي با بيان آنکه سه نوع تورم در کشور وجود دارد، گفت: تورم نقطه به نقطه، تورم سالانه و تورم دوره اي از جمله آمارهاي مربوط به تورم است که در زمان حاضر ابهام در تورم دوره اي است.
وي تصريح کرد: براساس ميانگين دوره اي چهار ساله نرخ تورم ميانگين سال 84 تا 87
برابر 4/16 درصد بوده در حالي که اين رقم در دوره 1360 تا 1363 حدود 7/16 درصد بود.
رييس کل بانک مرکزي ادامه داد: ميانگين نرخ تورم از سال 1364 تا 1367 حدود 5/21 درصد
و از سال 1368 تا 1371 برابر 8/17 درصد درصد بوده است.
به گفته وي، اين رقم در سال 1372 تا 1375 برابر 32 درصد و از سال 1376 تا 1379 معادل
17/1 درصد بود.
وي ادامه داد: ميانگين نرخ تورم در سال هاي 1380 تا 1383 برابر 5/14 درصد و در سال 1384 تا 1387 برابر 4/16 درصد بوده است.
وي افزود: نرخ ميانگين تورم در چهار سال اخير 4/16 درصد است.
بهمني تصريح کرد: در صورتي که آمارهاي بهترين نهاد پولي و اقتصادي کشور را زير سئوال بيريم در آينده هيچ توجيه اي توسط کشورهاي خارجي نسبت به آمارهاي تهيه شده نخواهد شد.
رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه از آمارهاي بانک مرکزي دفاع مي کنيم، گفت: تاکنون هيچ سازمان و مقام پولي در دنيا نرخ تورم ميانگين دوره اي چهار ساله را از بانک مرکزي درخواست نکرده بود.
وي خاطرنشان کرد: حتي ضعيف ترين کارشناسان آماري، آمارهاي غير از واقعيت اعلام نمي کنند و اقدامي که بايد در اين راستا انجام شود اصلاح برداشت ها نسبت به آمارها است.
بهمني از کاهش بدهي دولت به سيستم بانکي خبر داد و گفت: براساس برنامه چهارم توسعه بدهي دولت در پايان اين برنامه بايد به صفر کاهش يابد و هم اکنون ميزان بدهي دولت به نظام بانکي کشور حدود 20 هزار ميليارد ريال است.
بهمني در خصوص پيش نويس قوانين پولي و بانکي، اظهار داشت: پيش نويس اين قوانين تاکنون قطعي نشده اما در هفته جاري تکميل مي شود.
وي با بيان آنکه بخش نظارت در قانون جديد قوي تر شده است، تصريح کرد: در پيش نويس به بخش خصوصي بيشتر بها داده شده و گرايش بيشتر به سمت بانک هاي خصوصي رفته به نحوي که تغيير در جهت از بانک هاي دولتي به سمت خصوصي است.
رييس کل بانک مرکزي در خصوص استقلال بانک مرکزي در قوانين جديد پولي و بانکي، تصريح کرد: استقلال بانک مرکزي در حال کارشناسي است و اگر از اصول کارشناسي عدول نشود، استقلال بانک مرکزي مطلوب خواهد بود.
همچنين بهمني در همايش مذکور از بررسي و بازنگري قانون پول و بانکي سال 1351 پس از 37 سال خبر داد و گفت: صاحبنظران بايد با نقدهاي خود در بازنگري قوانين بانک مرکزي و قانون بانکداري بدون ربا، بانک مرکزي را ياري رسانند تا پس از اين اقدام لايحه آن تهيه و براي تصويب به هيات دولت ارايه شود.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا